aghajer&ahmadi
حكايت تاريخي قاضي احمدي
خيلي بي سروصدا و گم شده در ميان انبوه اخبار ديگر، ذكرالله احمدي، رييس دادگستري-حالا ديگرسابق- همدان و همان دادستان مشهور پروندهي آغاجري، از سمت خود بركنار شد.
ذكرالله احمدي كرمانشاهي كه در دوران رياست آيت الله يزدي، همين سمت را در كرمانشاه داشت و همينك نيز نماينده كرمانشاه در مجلس خبرگان است، به حالت مغضوب واقع شده، به مركز فراخوانده شد تا با عنوان دادرس يكي از شعبات ديوان عالي كشور، جاي خود را به يك قاضي جوان - نصرت الله اعتماد- بدهد.
پس از صدور راي جديد براي آغاجري كه در آن خبري از اعدام نبود، احمدي در جلسات،علنا ناخشنودي خود را از سنگ روي يخ واقع شدن ابراز ميداشت. در واقع وي به عنوان يك مجري و نه آمر، از قبل ميديد كه قرار است ديوار تندرويها بر سر وي خراب شود.
عصبانيت وي از بركناري، به حدي بود كه اجراي حكم عزل او- مراسم توديع و معرفي- با تاخيري چندماهه، تا برگزاري اجلاس اخير خبرگان رهبري، به تعويق انداخته شد تا وي به اين بهانه، از سخنراني در اين مراسم كه با حضور رييسي، معاون اول قوه قضاييه، برگزار شد بازبماند.
عدم حضور حميد رضا حاجبابايي يكي از به اصطلاح نمايندگان همدان، كه در زمان دادگاهي آغاجري به شدت براي صدور حكم اعدام او در تب وتاب بود نيز از همين چشمه آبشخور داشت .
در كنار موارد فوق الذكر، چندين رخداد ديگر نيز بر عزل قاضي احمدي، دخيل بود.
1-فساد جنسي يكي از قضات زير دست وي. اين امر از آن رو مهم است كه مشخصا خود احمدي اين قاضي را با خود به همدان آورده بود. با تعليق اين قاضي، اين مطلب به صورت محتاطانهاي در هفته نامه سينا چاپ همدان، از ماهها قبل منتشر شده بود. اين مورد در كنار دهها مورد گزارشهاي سازمان اطلاعات از رشوهگيري در سازمان، گره كار احمدي را كور كرد.
2-نامه تند وتيز دانشجويان دفتر تحكيم كه از عوامفريبي در عفو دروغين براي دانشجويان همداني-پس از سفر رهبري-، پرده برميداشت كه به زعم حضرات، با عزل وي و سپس آزادي چند تن از زندانيان، آماج حملات از كل سيستم قضايي به شخص احمدي منحصر ميشد.
3- عدم بومي بودن احمدي در استان و فشاري كه از ناحيه خود كارمندان سيستم، از اين جهت بر وي وارد بود
حال بايد گفت وه كه دنياي غريبي است كه بعد از دوسال، آغاجري آزاد شده وبازيگر نقش مقابل او -دادستان- مغضوب در بند مركز ميرود تا اگر نخواست كظم الغيض بكند دهان بندش زنند !
سعي د يگر- وبلاگ رفراندوم
نظرات شما:
خيلي بي سروصدا و گم شده در ميان انبوه اخبار ديگر، ذكرالله احمدي، رييس دادگستري-حالا ديگرسابق- همدان و همان دادستان مشهور پروندهي آغاجري، از سمت خود بركنار شد.
ذكرالله احمدي كرمانشاهي كه در دوران رياست آيت الله يزدي، همين سمت را در كرمانشاه داشت و همينك نيز نماينده كرمانشاه در مجلس خبرگان است، به حالت مغضوب واقع شده، به مركز فراخوانده شد تا با عنوان دادرس يكي از شعبات ديوان عالي كشور، جاي خود را به يك قاضي جوان - نصرت الله اعتماد- بدهد.
پس از صدور راي جديد براي آغاجري كه در آن خبري از اعدام نبود، احمدي در جلسات،علنا ناخشنودي خود را از سنگ روي يخ واقع شدن ابراز ميداشت. در واقع وي به عنوان يك مجري و نه آمر، از قبل ميديد كه قرار است ديوار تندرويها بر سر وي خراب شود.
عصبانيت وي از بركناري، به حدي بود كه اجراي حكم عزل او- مراسم توديع و معرفي- با تاخيري چندماهه، تا برگزاري اجلاس اخير خبرگان رهبري، به تعويق انداخته شد تا وي به اين بهانه، از سخنراني در اين مراسم كه با حضور رييسي، معاون اول قوه قضاييه، برگزار شد بازبماند.
عدم حضور حميد رضا حاجبابايي يكي از به اصطلاح نمايندگان همدان، كه در زمان دادگاهي آغاجري به شدت براي صدور حكم اعدام او در تب وتاب بود نيز از همين چشمه آبشخور داشت .
در كنار موارد فوق الذكر، چندين رخداد ديگر نيز بر عزل قاضي احمدي، دخيل بود.
1-فساد جنسي يكي از قضات زير دست وي. اين امر از آن رو مهم است كه مشخصا خود احمدي اين قاضي را با خود به همدان آورده بود. با تعليق اين قاضي، اين مطلب به صورت محتاطانهاي در هفته نامه سينا چاپ همدان، از ماهها قبل منتشر شده بود. اين مورد در كنار دهها مورد گزارشهاي سازمان اطلاعات از رشوهگيري در سازمان، گره كار احمدي را كور كرد.
2-نامه تند وتيز دانشجويان دفتر تحكيم كه از عوامفريبي در عفو دروغين براي دانشجويان همداني-پس از سفر رهبري-، پرده برميداشت كه به زعم حضرات، با عزل وي و سپس آزادي چند تن از زندانيان، آماج حملات از كل سيستم قضايي به شخص احمدي منحصر ميشد.
3- عدم بومي بودن احمدي در استان و فشاري كه از ناحيه خود كارمندان سيستم، از اين جهت بر وي وارد بود
حال بايد گفت وه كه دنياي غريبي است كه بعد از دوسال، آغاجري آزاد شده وبازيگر نقش مقابل او -دادستان- مغضوب در بند مركز ميرود تا اگر نخواست كظم الغيض بكند دهان بندش زنند !
سعي د يگر- وبلاگ رفراندوم
نظرات شما: